جرحى الثورة المضربون عن الطعام يعمقوا خلافات المشترك ويرحلون حكومة باسندوة إلى الحديدة

يمنات – خاص

أثارت قضية جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ الثلاثاء قبل الماضي، تداعيات سياسية وشعبية في أوساط النخب السياسية والأوساط الشعبية، ماساهم في زيادة التعاطف الشعبي مع جرحى الثورة الذين يدخلون اسبوعهم الثاني مضربين عن الطعام، والذين يصرون على عدم رفع اعتصامهم إلا بتسفير عشرة من الجرحى للعلاج في الخارج، تنفيذ لحكم قضائي بات صدر في الـ14 من نوفمبر من العام الفائت، ولا تزال الحكومة تماطل في تنفيذه.

وانعكست قضية الجرحى بتداعياتها على علاقة أحزاب المشترك، التي بدأت مواقفها تتباين من قضية الجرحى المضربين الطعام، حيث أوعزت مواقع مقربة من تجمع الإصلاح أسباب عدم تسفير الجرحى إلى خلافات على المخصصات المالية بين رئيس الوزراء المقرب من نافذين في تجمع الإصلاح، والذي يريدون أن يقدموه كبش فداء ووزيرة الدولة الاشتراكية جوهرة حمود، في محاولة لتبرئة ساحة وزير المالية المقرب من تجمع الإصلاح، والمتهم من قبل جرحى الثورة بعرقلة سفرهم.

تلك التسريبات مردها إلى خلافات بين الحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح، على ذمة قضية الجرحى، والتي بدأت بوادرها بالظهور في اجتماع للمشترك، أفادت مصادر اعلامية أن الاشتراكي يرفض المشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لثورة فبراير قبل أن تحل قضية الجرحى، فضلا عن مطالبة الاشتراكي بالتحقيق مع وزير المالية الذي حول مبلغ ملياري ريال لحساب مؤسسة "وفاء" المقربة من تجمع الإصلاح.

ويبدو أن الهجوم الأخير على الوزيرة جوهرة حمود يصب في هذا الجانب، كونها تقف بقوة إلى جرحى الثورة، وتصر على حل قضيتهم عبر الأطر الرسمية بعيدا عن الجمعيات الخيرية، وتجاهر بمناصرتها وتضامنها مع جرحى الثورة.

مراقبون اعتبروا أنه في حال أستمرت الحكومة في المماطلة بتسفير الجرحى، سيعمل على زيادة الشرخ بين الاشتراكي والإصلاح المشاركين في حكومة الوفاق، وهذا الخلاف قد يستغله وزراء المؤتمر لزيادة الهوة بين الحزبين المتنافرين ايدلوجيا، بإعلان موقف إلى جانب أحد الطرفين.

وأشاروا إلى أن القمع الذي وجهت به المسيرة التضامنية مع الجرحى يوم أمس الأول، ومحاولة فض الاعتصام بالقوة يوم أمس، واضرام الشاعر منيف الزبيري النار في جسده، ساهم في تعميق الخلافات أكثر في صفوف الحكومة من جانب وتكتل المشترك من جهة أخرى.

وارجعوا ذلك إلى أن الاشتراكي والتنظيم الناصري يواجهون ضغوط من قواعدهم، على خلفية تعرضهم للقمع، خاصة وأن كوادر الاشتراكي بالذات هم أكثر المتضامنين مع قضية جرحى الثورة ومن يواجهون القمع.

إلى ذلك أفادت مصادر أخرى أن إقرار الحكومة عقد اجتماعها في مدينة الحديدة، مرده تخوف الحكومة من تصعيد ساحة الاعتصام ضد الحكومة التي ستجتمع على بعد امتار من اعتصامهم.

وأشارت المصادر أن اجتماع الحكومة في الحديدة لم يكن مرتبا له، بدليل القرارات الهزيلة التي خرج بها الاجتماع.

وفيما حاولت الحكومة الهروب من تصعيد ساحة الاعتصام أمام مقرها في صنعاء، جوبهت باحتجاجات قوية في مدينة الحديدة، على إثرها استدعيت قوات أمنية لتفريق محتجين تجمهروا في المكان الذي عقد فيه الاجتماع.

واعتبر مراقبون أن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت تتبلور وتزداد حدتها تجاه فشل الحكومة في ادارة البلاد، مؤشر على ارهاصات غضب شعبي قادم قد يطيح بالحكومة، اذا استمر أداؤها الهزيل في معالجة قضايا الناس، وتخبطها بعيدا عن مطالبهم.